تعیین سازوکار تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۴۵۰۰
رای اعتماد مجلس به بذرپاش/ تعیین سازوکار تشکیل سازمان پدافند غیرعامل/ مخالفت مجلس با کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» و... از مهمترین موضوعات خبری جلسات علنی امروز (چهارشنبه) شانزدهم آذرماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی است که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
به گزارش ایران اکونومیست، جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی صلاحیت مهرداد بذرپاش وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این جلسه محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود با اشاره به روز دانشجو تاکید کرد: یوم الله ۱۶ آذر نماد استقلال طلبی، مبارزه با سلطه استعمار، دخالت خارجی و نشان شکست و رسوایی کودتاچیان آمریکایی در برابر ملت آگاه ایران است.
به همین مناسبت روح‌الله متفکرآزاد در تذکری شفاهی با تاکید بر اینکه باید از نظرات، پیشنهادات و طرح‌های دانشجویان در حل مسائل کشور بهره برد، بیان کرد: روز دانشجو را به عنوان رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس به جامعه دانشگاهی و دانشجویان تبریک می‌گویم، این روزها در بحث‌هایی که در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و در این جلساتی که برگزار می‌شود عمق نگاه دانشجویان مشهود است.
در جریان جلسه علنی امروز، نمایندگان صلاحیت مهرداد بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی را بررسی کرده و در نهایت با ۱۸۷ رای موافق، ۶۴ رای مخالف، ۷ رای ممتنع و ۵ رای باطله از مجموع ۲۶۳ رای مآخوذه، سکان وزارت را به دست مهرداد بذرپاش سپردند.
گفته شده بود که ابراهیم رییسی برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود در این جلسه حضور خواهد یافت ولی از آن‌جا که رییس‌جمهور برای شرکت در آیین گرامیداشت هفتادمین سالگرد روز دانشجو به دانشگاه تهران رفته بود، به این مراسم نرسید.
گزارش کامل ایران اکونومیست از این جلسه و نظرات مخالفان و موافقان بذرپاش و توضیحات وی را می توانید در این لینک بخوانید.
نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با کلیات این طرح مخالفت کردند.
در جریان بررسی گزارش شوردوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، نمایندگان ساز و کار تشکیل این سازمان براساس اساسنامه مصوب با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح را تعیین کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است که در راستای تحقق تدابیر مقام معظم رهبری و اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و به منظور سیاست گذاری، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری ملی و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم کشور و تسهیل مدیریت بحران در برابر انواع تهدیدات دشمن و سلاح‌های نامتعارف نظیر هسته‌ای، الکترونیکی، زیستی، شیمیایی و سایبری و مدیریت پیشگیرانه در مقابل تهدیدات جدید و حصول اطمینان از آمادگی دستگاه‌های اجرایی، سازمان پدافند غیر عامل کشور با ساختار موجود و براساس اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می‌گردد. مسئولیت اجرای پدافند غیرعامل در سطح ملی با روسای دستگاه‌های ذی ربط و در سطح استان ها با استانداران است.
اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس
حسینی‌کیا: در پرداخت خسارت بیمه کشاورزی بازنگری شود
نماینده قائم‌شهر: کشاورزان پرتقال و نارنگی را کیلویی ۳ الی ۴ هزار تومان می‌فروشند
***
همچنین در جریان جلسه علنی امروز موارد اعلام وصولی از جمله سوال ملی نماینده تبریز از وزیر علوم توسط یک عضو هیات رئیسه مجلس قرائت شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مهمترین اخبار امروز مجلس ، برگزیده‌ها ، روز دانشجو ، 16 آذر ، پدافند غیرعامل ، وزیر پیشنهادی راه ، مهرداد بذرپاش ، انتخابات مجلس ، مجلس یازدهم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مهمترین اخبار امروز مجلس برگزیده ها روز دانشجو 16 آذر پدافند غیرعامل وزیر پیشنهادی راه مهرداد بذرپاش انتخابات مجلس مجلس یازدهم تشکیل سازمان پدافند غیرعامل انتخابات مجلس مهرداد بذرپاش روز دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۴۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شدمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند